مشمولات الإدارة العامة للتهيئة الترابية:
تتمثل مشمولات الإدارة العامة للتهيئة الترابية طبقا للأمر عدد 303 لسنة 1993 المؤرخ في 01 فيفري 1993 فيما يلي:
الفصل 16 :تكلف الإدارة العامة للتهيئة الترابية بالخصوص بـ:
- العمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمصالح والهياكل المعنية على إعداد الأمثلة التوجيهية لتهيئة التراب ذات الصبغة الوطنية والجهوية من أجل تصرف محكم في التراب وتنمية مستديمة.
- السهر على تناسق برامج البنية الأساسية والتجهيزات المهيكلة والبرامج القطاعية وكذلك تطابقها مع السياسة الوطنية لتهيئة التراب.
- المشاركة مع الوزارات والمتدخلين المعنيين في إقرار الحوافز التي من شأنها أن تساهم في التوجيه المكاني للبرامج التنموية.
- المساهمة في إعداد الأمثلة التوجيهية للتعمير للتجمعات العمرانية الرئيسية وفي إعداد ومتابعة البرامج التي تندرج ضمن تنفيذها وذلك بالتعاون الوثيق مع الوزارات والجماعات العمومية المحلية والهياكل المعنية.
- تطوير التقنيات والمناهج والوسائل القانونية والترتيبية والمؤسساتية التي تيسر إعداد وتنفيذ سياسات تهيئة التراب.
الفصل 17: تكلف إدارة دراسات تهيئة التراب بالخصوص ب :
إعداد دراسات تهيئة وتجهيز التراب على المستويين القومي والجهوي.
- تجميع وإعداد كل الدراسات والتحقيقات والإحصائيات والدراسات ذات الصبغة العامة أو القطاعية أو المحورية التي تساهم في معرفة أفضل للتراب وللظواهر المميزة لاستعماله.
- متابعة أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان الانسجام في توزيعها المكاني.
- إعداد وتحيين الأمثلة التوجيهية لتهيئة التراب على المستويين القومي والجهوي.
- تقديم كل التوصيات والتوجيهات التي من شأنها أن تساعد على تنفيذ الأمثلة التوجيهية المذكورة من طرف المؤسسات والهياكل المتدخلة في ميدان تجهيز التراب.
- السهر على إحترام التوجهات والتوجيهات والتوصيات التي أقرتها المخططات وأمثلة تهيئة التراب.
- دراسة المشاريع ذات الصبغة القومية والجهوية والسهر على تطابقها مع الأمثلة التوجيهية المصادق عليها.
- القيام بحوصلة المعلومات المجمعة قصد استخدامها من طرف السلط المعنية سعيا إلى ضمان تناسق تجهيز التراب ونمو المدن وتطابقها مع الإختيارات المحددة في مجال تهيئة التراب.
الفصل 18 : تكلف إدارة الدراسات العامة والبرمجة بالخصوص بـ:
القيام بكل الدراسات والبحوث التي تمكن من معرفة الخصوصيات الاقتصادية والطبيعية لمختلف جهات البلاد.
- العمل على تحيين المستندات والوثائق وأنظمة المعلومات الجغرافية التي على أساسها يقع إعداد استراتيجيات تهيئة التراب.
- وضع وصيانة نظم للمعلومات في مجال تهيئة التراب والتصرف في بنك للمعطيات.
- المشاركة مع بقية الوزارات والهياكل المعنية في إيجاد الأطر والحوافز التي تساهم في توجيه الاستثمارات حسب الجهات وخصوصياتها.
- تقييم نجاعة الوسائل القانونية والتقنية والمؤسساتية المتعلقة بطرق تهيئة التراب؛ وإبداء مقترحات إصلاحية في شأنها.
- تطوير واستغلال الوسائل الإعلامية اللازمة لتحيين آلي للوثائق الخرائطية ولعمليات نقل المعلومات.
- متابعة تطور طرق ومناهج إعداد وتنفيذ سياسات تهيئة التراب.
إلى جانب هذه المشمولات التي حددها الأمر المذكور، تقوم الإدارة العامة للتهيئة الترابية بعدة أنشطة تتمثل بالخصوص فيما يلي:
- دراسة ملفات قطاعية مختلفة وإبداء الرأي حولها وخصوصا الملفات المتعلقة بتركيز الأنشطة الاقتصادية.
- المشاركة في اللجان القطاعية لإعداد وتقييم مخططات التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
- المشاركة في لجان المتابعة الفنية المتعلقة بإعداد المخططات المديرية والدراسات القطاعية.
- المشاركة في إجتماعات مجالس الإدارة للمؤسسات والمنشآت العمومية.
- دراسة الملفات القطاعية المعروضة على المجالس الوزارية والجلسات الوزارية.
- الإشراف على تأطير طلبة ومتربصين.
- تنظيم ندوات وأيام دراسية والمشاركة في الندوات والأيام الدراسية التي تنظمها وزارات أخرى.
- المشاركة في دورات تكوينية.
التنظيم الإداري:
تشتمل الإدارة العامة للتهيئة الترابية طبقا للأمر عدد 304 لسنة 1993 المؤرخ في01 فيفري 1993 على إدارتين:
إدارة دراسات تهيئة التراب
وتشتمل إدارة دراسات تهيئة التراب على إدارتين فرعيتتين:
الإدارة الفرعية للتخطيط المكاني
وتضم ثلاث مصالح:
- مصلحة الدراسات التخطيطية
- مصلحة التنمية الريفية
- مصلحة الدراسات القطاعية والمحورية
الإدارة الفرعية للمتابعة والتنسيق
وتضم مصلحتين
- مصلحة البنية الأساسية
- مصلحة الهيكلة العمرانية
إدارة الدراسات العامة والبرمجة
وتشتمل إدارة الدراسات العامة والبرمجة على إدارتين فرعيتين:
الإدارة الفرعية لبنك المعطيات
وتضم مصلحتين
- مصلحة الخرائط
- مصلحة جمع ومعالجة المعلومات
الإدارة الفرعية للتقنيات ومناهج التهيئة الترابية
وتضم مصلحتين
- مصلحة التقييم المؤسساتي
- مصلحة الطرق