مشمولات الإدارة العامة للتهيئة الترابية:

تتمثل مشمولات الإدارة العامة للتهيئة الترابية طبقا للأمر عدد 303 لسنة 1993 المؤرخ في 01 فيفري 1993 فيما يلي:

الفصل 16 :تكلف الإدارة العامة للتهيئة الترابية بالخصوص بـ:

•  العمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمصالح والهياكل المعنية على إعداد الأمثلة التوجيهية لتهيئة التراب ذات الصبغة الوطنية والجهوية من أجل تصرف محكم في التراب وتنمية مستديمة.

• السهر على تناسق برامج البنية الأساسية والتجهيزات المهيكلة والبرامج القطاعية وكذلك تطابقها مع السياسة الوطنية لتهيئة التراب.
• المشاركة مع الوزارات والمتدخلين المعنيين في إقرار الحوافز التي من شأنها أن تساهم في التوجيه المكاني للبرامج التنموية.
• المساهمة في إعداد الأمثلة التوجيهية للتعمير للتجمعات العمرانية الرئيسية وفي إعداد ومتابعة البرامج التي تندرج ضمن تنفيذها وذلك بالتعاون الوثيق مع الوزارات والجماعات العمومية المحلية والهياكل المعنية.
• تطوير  التقنيات والمناهج والوسائل القانونية والترتيبية والمؤسساتية التي تيسر إعداد وتنفيذ سياسات تهيئة التراب.

الفصل 17: تكلف إدارة دراسات تهيئة التراب بالخصوص ب :

 إعداد دراسات تهيئة وتجهيز التراب على المستويين القومي والجهوي.

• تجميع وإعداد كل الدراسات والتحقيقات والإحصائيات والدراسات ذات الصبغة العامة أو القطاعية أو المحورية التي تساهم في معرفة أفضل للتراب وللظواهر المميزة لاستعماله.
• متابعة أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان الانسجام في توزيعها المكاني.
• إعداد وتحيين الأمثلة التوجيهية لتهيئة التراب على المستويين القومي والجهوي.
• تقديم كل التوصيات والتوجيهات التي من شأنها أن تساعد على تنفيذ الأمثلة التوجيهية المذكورة من طرف المؤسسات والهياكل المتدخلة في ميدان تجهيز التراب.
• السهر على إحترام التوجهات والتوجيهات والتوصيات التي أقرتها المخططات وأمثلة تهيئة التراب.
• دراسة المشاريع ذات الصبغة القومية والجهوية والسهر على تطابقها مع الأمثلة التوجيهية المصادق عليها.
• القيام بحوصلة المعلومات المجمعة قصد استخدامها من طرف السلط المعنية سعيا إلى ضمان تناسق تجهيز التراب ونمو المدن وتطابقها مع الإختيارات المحددة في مجال تهيئة التراب.

الفصل 18 : تكلف إدارة الدراسات العامة والبرمجة بالخصوص بـ:

 القيام بكل الدراسات والبحوث التي تمكن من معرفة الخصوصيات الاقتصادية والطبيعية لمختلف جهات البلاد.

• العمل على تحيين المستندات والوثائق وأنظمة المعلومات الجغرافية التي على أساسها يقع إعداد استراتيجيات تهيئة التراب.
• وضع وصيانة نظم للمعلومات في مجال تهيئة التراب والتصرف في بنك للمعطيات.
• المشاركة مع بقية الوزارات والهياكل المعنية في إيجاد الأطر والحوافز التي تساهم في توجيه الاستثمارات حسب الجهات وخصوصياتها.
• تقييم نجاعة الوسائل القانونية والتقنية والمؤسساتية المتعلقة بطرق تهيئة التراب؛ وإبداء مقترحات إصلاحية في شأنها. 
• تطوير واستغلال الوسائل الإعلامية اللازمة لتحيين آلي للوثائق الخرائطية ولعمليات نقل المعلومات.
• متابعة تطور طرق ومناهج إعداد وتنفيذ سياسات تهيئة التراب.

إلى جانب هذه المشمولات التي حددها الأمر المذكور، تقوم الإدارة العامة للتهيئة الترابية بعدة أنشطة تتمثل بالخصوص فيما يلي:

• دراسة ملفات قطاعية مختلفة وإبداء الرأي حولها وخصوصا الملفات المتعلقة بتركيز الأنشطة الاقتصادية. 
• المشاركة في اللجان القطاعية لإعداد وتقييم مخططات التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
• المشاركة في لجان المتابعة الفنية المتعلقة بإعداد المخططات المديرية والدراسات القطاعية.
• المشاركة في إجتماعات مجالس الإدارة للمؤسسات والمنشآت العمومية.

• دراسة الملفات القطاعية المعروضة على المجالس الوزارية والجلسات الوزارية.
• الإشراف على تأطير طلبة ومتربصين.
• تنظيم ندوات وأيام دراسية والمشاركة في الندوات والأيام الدراسية التي تنظمها وزارات أخرى.
• المشاركة في دورات تكوينية.

التنظيم الإداري:

تشتمل الإدارة العامة للتهيئة الترابية طبقا للأمر عدد 304 لسنة 1993 المؤرخ في01 فيفري 1993 على إدارتين:

إدارة دراسات تهيئة التراب

وتشتمل إدارة دراسات تهيئة التراب على إدارتين فرعيتتين:

الإدارة الفرعية للتخطيط المكاني

وتضم ثلاث مصالح:

• مصلحة الدراسات التخطيطية
• مصلحة التنمية الريفية
• مصلحة الدراسات القطاعية والمحورية

الإدارة الفرعية للمتابعة والتنسيق

وتضم مصلحتين

• مصلحة البنية الأساسية
• مصلحة الهيكلة العمرانية

إدارة الدراسات العامة والبرمجة

الإدارة الفرعية لبنك المعطيات

وتضم مصلحتين

• مصلحة الخرائط
• مصلحة جمع ومعالجة المعلومات

الإدارة الفرعية للتقنيات ومناهج التهيئة الترابية

وتضم مصلحتين

• مصلحة التقييم المؤسساتي
• مصلحة الطرق