ملخص البرنامج

يتضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي محورين اثنين:

• الأول يتعلق بإزالة وتعويض المساكن البدائية
• والثاني بالتخفيف من العجز في توفير المساكن الاجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل.

1. فيما يخص المرحلة الأولى من البرنامج والتي تتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بأخرى جديـدة أو توسعة المساكن وتحسـينها فإن هذه المساكن لا تتـجاوز مساحتها 50م² وبالتالي غير خاضعة، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، لوجوب إعداد أمثلتها من قبل مهندس معماري منتصب للحساب الخاص. علما أنه تم إعداد هذه الأمثلة من قبل مهندسين معماريين من بين إطارات الوزارة على المستويين المركزي و الجهوي.
2. أما بخصوص المرحلة الثانية من البرنامج والتي تتعلق ببناء مساكن اجتماعية بكامل ولايات الجمهورية تم إعداد كراسات شروط تضمّنت بنودها تشريك مختلف المتدخلين ضمن المجامع المشاركة في طلب العروض من مهندسين معماريين ومهندسين في مختلف الاختصاصات و ذلك في جميع مراحل الدراسات ومتابعة الإنجاز واللجوء إلى الكفاءات واليد العاملة و المقاولات التونسية عند الإنجاز.

وتحرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع البناء على المستوى العالمي والذي واكبته العديد من الدول. إلا أن مجال البناء في تونس خلال السنين الأخيرة لم يشهد أي تحديث أو تجديد يذكر رغم أهمّية وحيوية هذا القطاع. وفي هذا الإطار سمحت كراسات الشروط، إلى جانب الحلول التقليدية، باقتراح حلول أخرى تعتمد على التقنيات الحديثة على أن تكون هذه الحلول ملائمة ومناسبة للمحيط المعماري والهوية التونسية بعد ملائمتها بما يتماشى مع خصوصيات المناخ والبيئة والطابع المعماري ومتطلبات الحياة الاجتماعية والمحلية علما وأنه تم إحداث لجنة فنية صلب وزارة التجهيز، عهد لها مهمة دراسة تقنيات البناء الحديثة المقترحة، متكونة من ممثلين عن قطاع البناء بما فيهم هيئة المهندسين المعماريين.

وتذكر وزارة التجهيز بصفتها المشرفة على قطاع البناء في البلاد والمكلفة بإنجاز مشاريع الدولة بأنها تعتمد في دراساتها وتنفيذ برامجها الى جانب القطاع الخاص، على العدد الهام من إطاراتها وكفاءاتها من مهندسين معماريين ومعماريين ومهندسين في مختلف الاختصاصات. كما أنها ستعمل تباعا في إطار مواكبة المراحل التنفيذية لبرنامج السكن الاجتماعي بشقيه على إنارة الرأي العام بكل الجزئيات والتفاصيل ذات العلاقة.